کد مطلب:266690 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:236

تقدم الکلام فی الأصول علی الکلام فی الفروع
فإن قال: (أنا لا أسلّم) [1] ثبوت أمامة ابن الحسن وصحة طریقها، ولو سلمت ذلك لما خالفت فی الغیبة، لكننی أجعل الغیبة - وأنه لا یجوز أن یكون لها سبب صحیح - طریقاً إلی نفی ما تدعونه من إمامة ابن الحسن.



[ صفحه 46]



قلنا: إذا لم تثبت لنا إمامة ابن الحسن (علیهما السلام) فلا كلام لنا فی الغیبة؛ لأنا إنما نتكلم فی سبب غیبة من ثبتت إمامته وعُلِمَ وجوده، والكلام فی وجوه غیبة من لیس بموجود هذیان.

وإذا لم تسلموا إمامة ابن الحسن، جعلنا الكلام معكم فی صحة إمامته، واشتغلنا بتثبیتها وإیضاحها، فإذا زالت الشبهة فیها ساغ الكلام حینئذ فی سبب الغیبة؛ وإن لم تثبت لنا إمامته وعجزنا عن الدلالة علی صحتها، فقد بطل قولنا بإمامة ابن الحسن (علیهما السلام)، واستغنی - معنا - عن كلفة الكلام فی سبب الغیبة.

ویجری هذا الموضع من الكلام مجری من سألنا عن إیلام الأطفال، أو وجوه الآیات المتشابهات، وجهات المصالح فی رمی الجمار، والطواف بالبیت، وما أشبه ذلك من العبادات علی التفصیل والتعیین.

وإذا عولنا فی الأمرین علی حكمة القدیم تعالی، وأنه لا یجوز أن یفعل قبیحاً، ولا بد من وجه حسن فی جمیع ما فعله، وإن جهلناه بعینه، وأنّه تعالی لا یجوز أن یخبر بخلاف ما هو علیه، ولا بدّ - فیما ظاهره یقتضی خلاف ما هو تعالی علیه - من أن یكون له وجه صحیح، وإن لم نعلمه مفصّلاً.

قال لنا: ومن سلّم لكم حكمة القدیم، وأنه لا یفعل القبیح؟! وإنا إنما جعلنا [2] الكلام فی سبب إیلام الأطفال ووجوه الآیات المتشابهات وغیرها طریقاً إلی نفی ما تدّعونه من نفی القبیح عن أفعاله تعالی.

فكما أن جوابنا له: أنّك إذا لم تسلّم حكمة القدیم تعالی دللنا



[ صفحه 47]



علیها، ولم یجز أن نتخطّاها إلی الكلام فی أسباب أفعاله.

فكذلك الجواب لمن كلّمنا فی الغیبة وهو لا یسلّم إمامة صاحب الزمان وصحة أصولها.


[1] في «أ»: لا نسلّم.

[2] في «ج»: وأنا إنّما جعلتُ.